وقع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة العربية السعودية، اتفاقيات لاعتماد واستخدام "العنوان الوطني" في مجالاتها الخدمية وتعاملاتها مع المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. وفيما يلي نعرض قائمة بالجهات التي بدأت بتطبيق العنوان الوطني في منظومتها: